خبرگزاری تسنیم، علیرضا رحیمی‌نژاد:

لایحه بودجه 1404 به‌واسطه ایده یکپارچه‌سازی با اعداد و ارقام جدیدی مواجه شد که شاید در نگاه اول کمی گیج‌کننده و غیرمنتظره به‌نظر برسد، موضوعاتی از جمله افزایش نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی، افزایش قیمت سوخت و جهش فروش اوراق مالی ابهاماتی هستند که می‌تواند منجر به برداشت غلط از بودجه 1404 شوند،
این درحالی است که بودجه 1404 تنها یک تغییر اساسی دارد و آن تزریق 540همت به منابع بودجه (در قسمت واگذاری داراییهای مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از (بیش از) 40 درصد به 20 درصد است، از این باب این تغییر حائز اهمیت است که برای نخستین بار قبل از نهایی شدن لایحه بودجه مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه‌های دولت صادر شد.

در دولتهای قبل در صورت بروز کسری بودجه این مجوز در میانه سال و حتی در آخرین فصل سال صادر می‌شد اما این برای نخستین بار است که در جهت حمایت از دولت، پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس مجوز مذکور صادر شده و این موضوع یک امتیاز ویژه برای دولت چهاردهم محسوب شده که در دولتهای پیشین سابقه نداشته است.

همان‌طور که اشاره شد بودجه 1404 به‌لحاظ تغییر شکلی رشدهای بی‌سابقه‌ای را در قسمتهای مختلف نشان می‌دهد که در ادامه با هدف شفاف‌شدن منطق طراحی بودجه از سوی مدیران جدید سازمان برنامه و بودجه، به تحلیل اجزای مختلف منابع درآمدی لایحه بودجه خواهیم پرداخت.

منابع بودجه از سه قسمت درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و واگذاری داراییهای مالی تشکیل می‌شود، هرچند سقف منابع لایحه بودجه با 68 درصد رشد از 3500همت به 6000همت افزایش یافته است .

همچنان که در جدول زیر مشخص است درآمدها 42 درصد، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای 41 درصد و واگذاری داراییهای مالی 333 درصد رشد کرده‌اند که در ادامه جزئیات مربوط به هرکدام از این منابع را بررسی خواهم کرد.

مهمترین منابع در قسمت درآمدها مربوط به حوزه درآمدهای گمرکی و مالیاتی است. طبق جزئیات بودجه 1404 درآمدهای مالیاتی با رشد 39درصدی از 1200همت به 1700همت افزایش یافته است. حقوق ورودی گمرک نیز با 85 درصد رشد از 143 به 264 همت افزایش می‌یابد که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود، با توجه به ابهاماتی در خصوص افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی جزئیات مرتبط با این قسمت را با حساسیت بیشتری بررسی خواهم کرد.

با توجه به اینکه در سال آتی دولت برای تخصیص 2 میلیارد دلار جهت واردات خودرو برنامه‌ریزی کرده است قسمت مهمی از این جهش در حقوق گمرکی مرتبط با این بخش است. به‌صورت خالص 110 هزار میلیارد تومان از درآمد گمرکی مرتبط با واردات خودرو با حقوق ورودی 100 درصد می‌باشد.

از سوی دیگر برنامه دولت افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیراساسی است، یعنی نرخ دلار 28500تومانی که به‌واسطه آن حقوق ورودی کالاهای مختلف محاسبه و وصول می‌شد از این پس (اعمال به‌صورت تدریجی) برای کالاهای غیراساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار قاچاق یا نرخی که ارز مبادله‌ای خوانده می‌شود، محاسبه خواهد شد.

طبق محاسبات به‌نظر می‌رسد رقمی بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان از این محل به قسمت درآمدها افزوده خواهد شد که این موضوع یک بی‌تدبیری در سیاستهای ضدتورمی محسوب می‌شود، چرا که برای این رقم ناچیز رشد درآمد (10 هزار میلیارد تومان) افزایش شوک‌وار نرخ محاسباتی ارز که اثر مستقیم در تورم کالایی دارد یک روند منطقی نیست.

رئیس جمهور وقت نیز بعداز هشدارهای رسانه‌ای با این تغییر مخالفت کرده بود و نرخ محاسباتی ارز برای تمام کالاها در رقم 28500 تومان ثابت شده بود.

اما دومین منبع بودجه واگذاری داراییهای سرمایه‌ای است.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد 41درصدی از 16500همت به 23000همت افزایش یافته است. ذیل این قسمت نیز منابع حاصل از نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی با رشد 32درصدی از 1600همت به 2100همت افزایش یافته است، در این قسمت نیز تغییر خاصی رخ نداده و حدود 700 هزار میلیارد تومان منابع مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها به این قسمت اضافه شده است.

لازم به ذکر است؛ تا مرداد ماه در حوزه نفت، از 582همت پیش‌بینی‌شده (در کل بودجه 1403)، حدود 276همت وصول شده است، در صورت محاسبه 5دوازدهم بودجه، این رقم معادل 112 درصد تحقق یافته است و در مقایسه با مصوب، این مبلغ حدود 47 درصد می‌باشد.

البته 200 هزار میلیارد تومان از این رشد نیز مرتبط با تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی است. برای تسویه این بدهی از سازوکار بهادارسازی مطالبات استفاده شده است.

در سال آتی برای تولید 3.75 میلیون بشکه نفت در روز برنامه ریزی شده است که تغییر خاصی نسبت به سنوات گذشته نداشته است. هرچند مفروضات صادرات نفت در لایحه مشخص نیست اما اگر روزانه بین 1.5 تا 1.75 میلیون بشکه صادرات نفت در نظر گرفته شود می توان مدعی شد تا 280 همت از افزایش منبع مذکور مرتبط با نرخ تسعیر است.

نرخ تسعیر در لایحه بودجه ذکر نشده و مسئولان نیز از بیان شفاف آن طفره رفته اند. این نرخ میانگین موزون نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز نیمایی  و نرخ ارز مبادله ای است.

لازم به ذکر است، کل افزایش درامد ناشی از اگذاری دارایی های سرمایه ای 700 همت بوده است.

در مفروضات بودجه 12 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی لحاظ شده است که طبق اعلام مسولان  سازمان برنامه و بودجه دولت متعهد به تامین این اقلام با نرخ 28500 تومان  است.

این افزایش ناشی از افزایش نرخ ارز نیماست، چراکه در سال 1403 نرخ ارز نیمایی حدود 40 هزار تومان در نظر گرفته شده بود اما این نرخ تا محدوده 50 هزار تومان رشد کرده است. همین افزایش 10 هزار تومان اگر در سال بعد باقی بماند به ازای 1.5 تا 1.75 میلیون بشکه صادرات بعد از کسر سهمیه واردات کالاهای اساسی تا300 همت درامد ایجاد می کند.

هرچه میزان نرخ ارز نیمایی تا پایان سال افزایش یابد رقم مذکور نیز به همین نسبت افزیش خواهد یافت. نرخ ارز نیمایی از این جهت حائز اهمیت است که ما به التفاوت تعهد دولت در تخصیص ارز ترجیحی در بازار رسمی نیمایی عرضه خواهد شد.

با احتساب 200 همت افزایش درامد لحاظ شده ناشی از کسر 200 همت از بدهی تامین اجتماعی تکلیف 500 همت از رشد 32 درصدی درامدهای نفتی و واگذاری دارای های سرمایه ای مشخص است.

سومین منابع بودجه نیز واگذاری داراییهای مالی  است که با رقم نزدیک به 1400همت در مجموع 333 درصد رشد در این قسمت دیده می‌شود.

همچنان که در جدول زیر مشاهده می‌شود فروش اوراق از 255همت به 700همت رسیده و رشد 175درصدی را ثبت کرده است که یک رقم هیجان‌انگیز برای بازار سرمایه تلقی می‌شود.

نکته جالب اینکه بعد از انتشار جزئیات اولیه بودجه با وجود پالس مثبت عدم افزایش نرخ گاز و عدم افزایش مالیات شرکتها شاخص بورس مجدداً 13 هزار واحد افت کرد. مشخصاً تحلیل ریزش اخیر (سه‌شنبه 1 آبان) مرتبط با این عدد در لایحه بودجه است.

سؤالی که اینجا برای نگارنده مطرح است این بود که چطور مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در این خصوص در جلسات ستاد اقتصادی دولت موضع‌گیری نداشته‌اند چراکه گنجاندن چنین ارقام نجومی از واگذاری اوراق در لایحه به‌صورت واضح با شعارهای حمایت از بورس در تعارض است.

از سوی دیگر همان‌طور که در ابتدا اشاره شد مهمترین نکته در بودجه امسال دریافت مجوز برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 40 به 20 درصد قبل از ارائه لایحه به مجلس است، این تغییر منجر به تزریق 540همت درآمد در قسمت واگذاری داراییهای مالی شده است که می‌تواند ناترازی ابتدای سال 1404 را تا حد زیادی پوشش دهد.

البته این رویکرد دولت چهاردهم در خصوص برداشت مازاد مجوز قانونی، از صندوق توسعه منتقدان جدی نیز داشته است، در جلسه روز گذشته بررسی ابعاد لایحه بودجه که در سازمان برنامه برگزار شد خبرنگاران به روند مذکور در لایحه بودجه 1404 معترض شدند، چند روز قبل نیز غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی با الفاظی بی‌سابقه از دولتمردان انتقاد کرده بود.

انتهای پیام/+